تطوير تنظيم المحاماة في المملكة العربية السعودية: خطوة نحو تعزيز العدالة والموثوقية
أعلن وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني عن موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، وذلك بهدف تطوير قطاع المحاماة في المملكة. وأكد الصمعاني أن هذه الخطوة تأتي في إطار رفع كفاءة الأنظمة العدلية، وتحقيق العدالة والموثوقية.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تعكس استمرارية التطوير التشريعي والقانوني في المملكة، بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وفق رؤية المملكة 2030. تلك الرؤية التي ساهمت في رفع كفاءة الأداء ودفع عجلة التطوير في مختلف القطاعات.
وأضاف الصمعاني أن تحسين بيئة المحاماة يسهم في دعم الحقوق، وتعزيز الثقة، وتحفيز النمو الاقتصادي. كما يخدم المحامون والمؤسسات بشكل أفضل، الأمر الذي يعكس التقدم الحاصل في رفع مستوى الاحتراف القانوني وتعزيز العدالة.
وتمت دراسة التعديلات المقترحة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين والجهات المعنية، بهدف رفع مستوى تأهيل المحامين وتعزيز التزامهم بالمعايير المهنية والأخلاقية. وذلك من أجل تطوير الممارسة القانونية ودعم بيئة قانونية حديثة ومتطورة.
بهذه الخطوة، تؤكد المملكة العربية السعودية التزامها بتعزيز العدالة والموثوقية في النظام القانوني، وتحقيق إصلاحات تشريعية تسهم في بناء مجتمع يعتمد على سيادة القانون وحماية حقوق الجميع.
